أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الصادر عن محكمة الجنح بإدانة ثلاثة متهمين أحدهم محام في قضية احتيال ومحاولة الاستيلاء على 100 مليون درهم من خصم موكل المحامي المتهم، وذلك بإدعاء تسليمه مستندات تبرئه من قضايا مرفوعة ضده .
وشددت المحكمة العقوبة على المتهم الأول وهو هارب لتصبح الحبس سنتين مع الإبعاد بدلاً من سنة ونصف مع الإبعاد، وتخفيض الحكم بالنسبة للمتهم الثالث وهو الوسيط من الحبس سنة إلى الحبس ستة شهور وإلغاء إجراء الإبعاد، وألغت المحكمة أيضاً الإبعاد بالنسبة للمتهم الثالث وهو المحامي، مع تأييد الحكم بحبسه سنة، وأيدت البند القاضي بإلزام المتهمين بالتضامن بسداد عشرة آلاف درهم تعويضاً مؤقتاً للمدعي بالحق المدني .
وتعود تفاصيل القضية وفق البلاغ المقدم من المدعي بتلقيه اتصالاً من المتهم الأول طلب فيه مقابلته بأحد الفنادق في أبوظبي، وهناك أعطاه دفتراً وقلماً واحتفظ بمثلهما لنفسه، وطلب منه كتابةً أن يجيب عن أسئلته على الورق، وأبلغه بالطريقة ذاتها أنه متهم بقضية وأنه سيقوم بمساعدته طالباً منه السفر واستبدال الكفالة المفروضة، وهو ما رفضه، فطلب مقابلته ثانية، وتم الحوار بينهما أيضاً كتابةً، وأخبره أنه يمكنه مساعدته في حالة دفع مبلغ 20 مليون درهم دفعة أولى لإنهاء القضية وعدم رفع خمس قضايا أخرى .
وبعد ذلك تلقى اتصالاً من شخص آخر وقام بمقابلته حسب طلبه وأبلغه أنه يعمل في مكتب محامي خصمه ويرغب في مساعدته مقابل مليوني درهم، كما أبلغه أنه المسؤول عن قضيته وأن لديه دفوعاً قانونية ومستندات ستوجه القضية لصالحه، رافضاً اطلاعه عليها إلا بعد موافقته . وبعد فترة عاود المتهم الأول الاتصال به قائلاً إنه علم بتواصله مع الشخص الأخير الذي يعمل في مكتب محاماة مع المتهم الثاني، وأنهم حققوا معه واعترف باتصاله معه، فعرض عليه المدعي أن يدفع نصف المبلغ مقدماً والنصف الثاني عند انتهاء القضية .
وفي اليوم التالي أبلغه رفض المجموعة مناصفة المبلغ، وحينها طلب منه مشاهدة المستندات وقابله من أجل ذلك، حيث تم أخذه إلى إحدى البنايات قيد الإنشاء لمقابلة باقي المتهمين وطلب منه المحامي أن يخلع جميع ملابسه وارتداء جلباب ليتمكنوا من الحديث بحرية دون الخوف من قيامه بتسجيل الحوار، وقالوا له إنهم يقامرون بمستقبلهم .
وبعد ذلك عرض المتهمون على المدعي أوراقاً ومستندات خاصة بالقضايا المرفوعة من قبل خصمه، وأخبروه إنهم هم من رفعها وأن بيدهم إخراجه منها، كما أطلعوه على توكيل من أشخاص ليقوموا برفع دعاوى ضده ومذكرة للنائب العام، على أن يزودوه بأهم ثلاث ورقات بعد أن يدفع لهم المبلغ المقدم .
كما أكد المتهمون للمدعي خلال اللقاء على أن المبلغ النهائي هو 100 مليون درهم طالبين منه السرعة في دفع المبلغ بدلاً من السجن ورفع قضايا ضده وضد أفراد أسرته، أما في حال دفع لهم ما طلبوا فسيقومون بإعطائه مستندات تظهر الحق وتجعله يبدو مجنياً عليه ويظهر خصمه وهو موكل المحامي المتهم بصورة الجاني، وهددوا المدعي في حال تأخره بالدفع سيصبح المبلغ 200 مليون وأن الوقت ليس في صالحه .
وكان المتهمان اللذان تمت محاكمتهما حضورياً قد أنكرا الاتهامات الموجهة لهما وقالا إن ما قاما به كان مجرد محاولة للوساطة بين الطرفين لحل القضية محل الخلاف ودياً بدل اللجوء للمحاكم وأن المدعي خدعهم وبلغ الشرطة كيدياً، كما أنكروا أنهم كانوا يحاورونه كتابةً مؤكدين أنهم كانوا يستخدمون الورقة والقلم لتدوين النقاط المهمة في الحوار، وأن المبنى الذي تم أخذه إليه ليس مبنى تحت الإنشاء بل هو مبنى جديد ينوي مكتبهم الانتقال إليه وهو في طور الإعداد لذلك، وأنكر المتهمان جميع التفاصيل التي أوردها المدعي .
ويذكر أنه كان قد تم القبض على المتهمين الاثنين اللذين تمت محاكمتهما حضورياً متلبسين في أثناء تسلمهما مبلغ 20 مليون درهم من المدعي .
شكرا
عدد المساهمات
نقاط
موضوع: استئناف أبوظبي تؤيد إدانة 3 متهمين في قضية احتيال بمئة مليون درهم 
الثلاثاء أكتوبر 30, 2012 5:13 pm
