الشرطة المغربية تعتقل مُحتجا تشبه بالملك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال محام ونشطاء مدافعون عن حقوق الانسان يوم الخميس إن مُتجا مغربيا
مناهضا للحكومة ارتدى ملابس تشبه ملابس الملك محمد السادس اعتقل واتهم
بحيازة مخدرات.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

واعتقلت الشرطة إدريس بوطارادا يوم الاثنين بعد مشاركته في احتجاج مناهض
للحكومة قرب البرلمان في الرباط يوم السبت. وهو عضو في حركة 20 فبراير التي
قادت احتجاجات في المغرب العام الماضي.

وامتدت احتجاجات الربيع العربي إلى المغرب العام الماضي بعدما أسقطت الاحتجاجات رئيسي كل من مصر وتونس.

لكن الاحتجاجات تراجعت بعدما تنازل الملك عن بعض سلطاته الدستورية وسمح لحزب إسلامي بتشكيل الحكومة بعدما فاز في انتخابات مبكرة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

واستمرت بعض الاحتجاجات المحدودة يقودها في الأساس خريجون عاطلون عن العمل.
ونظم نشطاء حركة 20 فبراير احتجاجات إحداها ضد نصيب الأسرة المالكة من
الميزانية فرقتها الشرطة الشهر الماضي.

وقال إسماعيل عمار محامي بوطارادا إن موكله ارتدى جلبابا مغربيا تقليديا
وطاقية حمراء عادة ما يرتديهما الملك. وكان يمشي على عكاز أضا. وظهر الملك
في عدة مناسبات ممسكا بعصى. وانتشرت صور لبوطارادا مرتديا تلك الملابس على
مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وقال عمار إن ممثلي الادعاء يحققون مع بوطارادا وهو عاطل عن العمل بشأن حيازة 15 جراما من القنب. وأضاف أن موكله نفى الاتهام.

واضاف أنهم طلبوا من ممثل الادعاء اثبات أن موكله ناشط سياسي لكنه رفض.
وقال المحامي أيضا إنه يعتقد أن القضية مرتبطة بالملابس التي ارتداها
بوطارادا.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم وزارة الداخلية.

وقال يوسف الريسوني عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان إنهم واثقون تماما
من أن بوطارادا اعتقل بسبب مشاركته في احتجاجات يوم السبت الماضي.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

واضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف نشطاء بهذا الشكل.

وقال الريسوني إن نحو 60 من نشطاء الحركة المؤيدة للديمقراطية لا يزالون مسجونين بعضهم في انتظار المحاكمة والاستئناف.

ورفعت الحكومة من حجم الانفاق الاجتماعي العام الماضي للمساعدة في احتواء
الاحتجاجات لكن هذا زاد الضغط على الماليات العامة للدولة التي تواجه صعوبة
بالفعل بسبب الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو شريكها الاقتصادي الرئيسي.